في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة، أصبح من الضروري أن يُسنّ قانون ينظّم قواعد السوق ويحمي كل من المنتج والمستهلك. وقد جاء قانون المنافسة والأسعار في تونس كإطار قانوني يهدف إلى تنظيم العلاقات التجارية، مكافحة الممارسات غير الشريفة، وضمان شفافية المعاملات.
ما هو قانون المنافسة والأسعار في تونس؟
يُعد قانون المنافسة والأسعار من أهم القوانين الاقتصادية في تونس. وقد شهد تحديثات جوهرية منذ صدوره في سنة 1991 ليواكب متطلبات السوق الحديثة. يهدف القانون إلى:
- ضمان حرية المنافسة.
- مكافحة الاحتكار.
- حماية المستهلك من الغش والتحيل.
- تنظيم التسعير ومنع التفاهمات بين الفاعلين الاقتصاديين.
الممارسات المخالفة للمنافسة
ينظم القانون عدة ممارسات تعتبر مضرة بحرية السوق وتخالف مبدأ المنافسة النزيهة، ومن أبرزها:
1. الاتفاقات بين الفاعلين في السوق
- الاتفاقات الأفقية: بين منتجين أو بائعين لنفس المنتوج.
- الاتفاقات العمودية: بين المنتج والموزّع.
قد تكون هذه التفاهمات صريحة أو ضمنية، وهدفها الأساسي هو التحكم في الأسعار أو إقصاء منافسين.
2. استغلال الوضعية المهيمنة
يمنع القانون استغلال مؤسسة لمكانتها الاقتصادية للضغط على الموردين أو المستهلكين.
مثال: عندما تفرض مؤسسة كبرى شروطًا مجحفة على موزّع لا يملك بدائل أخرى، مما يخلق ما يسمى بـ “التبعية الاقتصادية”.
التبعية الاقتصادية: مفهوم ومحاذير
ما هي التبعية الاقتصادية؟
هي وضعية يكون فيها الطرف الأضعف مرتبطًا اقتصاديًا بطرف أقوى لا يمكن الاستغناء عنه، إما بسبب الشهرة أو حجم السوق.
آثارها القانونية:
- يعتبر القانون هذه الوضعية غير مشروعة إذا تم استغلالها بشكل يضر بالطرف الضعيف.
- يُمكن للطرف المتضرر التوجه إلى مجلس المنافسة لتقديم شكاية.
البيع بالخسارة وكسر الأسعار
من أخطر الممارسات التي يعالجها القانون:
- البيع بالخسارة: بيع منتوج بأقل من كلفته بهدف إخراج المنافسين من السوق.
- كسر الأسعار: عرض أسعار منخفضة جدًا لتدمير المنافسة، خاصة من قبل الشركات الكبرى.
يُمنع هذا النوع من البيع إلا في حالات استثنائية يحددها المشرّع مثل التخفيضات الموسمية.
دور مجلس المنافسة
يُعد مجلس المنافسة الجهة الرقابية الأساسية التي تسهر على تطبيق أحكام القانون. من بين صلاحياته:
- استقبال الشكاوى من الفاعلين الاقتصاديين والمستهلكين.
- إجراء التحقيقات اللازمة.
- إصدار قرارات تصل عقوبتها إلى:
- غرامات قد تبلغ 10% من رقم المعاملات بالنسبة للشركات.
- غرامات على الأفراد تصل إلى 50 مليون دينار.
تُعتبر قرارات المجلس نافذة ويمكن الطعن فيها أمام القضاء.
الممارسات الاحتكارية
ما المقصود بها؟
هي الممارسات التي تفرض سيطرة غير عادلة على السوق، سواء بين المهنيين أو تجاه المستهلك.
أمثلة:
- فرض شروط غير عادلة في العقود.
- تحديد الأسعار بصفة موحدة من قبل المهنيين.
- حجب بعض المنتوجات عن السوق لخلق ندرة مصطنعة.
العلاقة بين المساحات الكبرى والمزوّدين
يولي القانون اهتمامًا خاصًا بالعلاقات التجارية بين المساحات التجارية الكبرى والمزوّدين نظرًا لاختلال موازين القوة بينهما. ويمنع:
- فرض خدمات تجارية بأسعار مفرطة.
- اشتراط عقود شراكة غير متوازنة.
بيع المنتجات مجهولة المصدر
يُمنع بمقتضى القانون بيع مواد مجهولة المصدر أو دون فواتير. هذه الممارسات تعتبر تهديدًا للسوق المنظمة وتشجع على التهريب والمنافسة غير الشريفة.
مراقبة الأسعار
رغم تشجيع الدولة على حرية الأسعار، فإنها تحتفظ بحق:
- التدخل في حال وجود تجاوزات أو اضطرابات في السوق.
- تحديد الأسعار الدنيا لبعض المواد الأساسية.
- فرض الرقابة على العروض الترويجية غير المبررة.
خاتمة
يُعد قانون المنافسة والأسعار في تونس حجر الأساس في تنظيم السوق التونسي، إذ يوازن بين حرية السوق وحماية المستهلك، ويضع حدًا للممارسات الجشعة والاحتكارية. ومن خلال تطبيق هذا القانون، تُخلق بيئة اقتصادية عادلة تحفّز على الابتكار والاستثمار.