يُعد قانون التعويض عن حوادث المرور في تونس أحد أهم القوانين التي تحمي حقوق الأفراد المتضررين من الحوادث على الطريق. يهدف هذا القانون إلى ضمان حصول المتضررين على تعويضات عادلة عن الأضرار التي لحقت بهم سواء كانت جسدية، مادية، أو معنوية.
أنواع الأضرار القابلة للتعويض
ينص القانون على حق المتضرر في التعويض عن مختلف أنواع الأضرار الناتجة عن الحادث، والتي تُقسم إلى:
- أضرار بدنية: مثل الإصابات الجسدية وتُحتسب نسبة العجز حسب تقرير الطبيب الشرعي.
- أضرار مهنية: وهي الأضرار التي تؤثر على النشاط المهني للمتضرر وتؤدي إلى فقدان الدخل.
- أضرار معنوية وجمالية: تتعلق بالآثار النفسية والجمالية للحادث.
- أضرار مادية: تشمل الأضرار اللاحقة بالعربة أو الممتلكات.
ما هو حادث المرور حسب القانون؟
يُعرف القانون التونسي حادث المرور بأنه كل حادث فجئي يحصل على الطريق وتكون إحدى العربات طرفًا فيه، ويُسفر عن أضرار بدنية أو مادية. بعض الحالات لا تُعتبر حوادث مرور قانونًا، مثل:
- الحوادث المتعمدة.
- حوادث الشغل (لها قانون خاص).
- الحوادث خارج الطريق.
- الحوادث دون وجود عربة ذات محرك.
شروط وإجراءات المطالبة بالتعويض
من أجل الحصول على التعويض، يجب على المتضرر رفع دعوى تعويض أمام المحكمة المختصة خلال أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الحادث، وإلا يسقط الحق في التعويض.
إذا صدر حكم قضائي نهائي بالتعويض، يكون صالحًا للتنفيذ لمدة 20 سنة، مع ضرورة التنفيذ خلال أجل سنة واحدة من تاريخ الحكم.
المحكمة المختصة ومكان رفع الدعوى
يمكن للمتضرر رفع الدعوى أمام إحدى هذه المحاكم:
- المحكمة التي وقعت بدائرتها الحادثة.
- محكمة مقر المتضرر.
- محكمة مقر الطرف المسؤول (المطلوب).
من هو المسؤول عن التعويض؟
المسؤول المدني في العادة هو سائق العربة الصادمة، لكن في أغلب الأحيان تقوم شركة التأمين بدوره في دفع التعويضات. في حال عدم وجود تأمين، يمكن التوجه مباشرة ضد السائق شخصيًا ومطالبته بالتعويض من ممتلكاته الخاصة.
في الحالات التي تكون فيها العربة الصادمة مجهولة أو غير مؤمنة، يحق للمتضرر التوجه إلى صندوق التعويض عن حوادث المرور.
كيف يتم احتساب مبلغ التعويض؟
يتم الرجوع إلى الجدول المرجعي المصاحب للقانون عدد 86 لسنة 2005، المدرج ضمن مجلة التأمين. هذا الجدول يحدّد حالات المسؤولية ونسب التعويض حسب طبيعة الأضرار.
لكن يجدر التنبيه إلى أن التعويض لا يُمنح آليًا، ففي بعض الحالات يُمكن أن يُحمّل المتضرر جزءًا أو كل المسؤولية، وبالتالي قد يُحرم من التعويض إذا ثبت وجود خطأ جسيم منه.
خاتمة
يُشكل قانون التعويض عن حوادث المرور في تونس ضمانة حقيقية لحماية حقوق الأفراد المتضررين من الحوادث، بشرط الالتزام بالإجراءات والآجال المحددة قانونًا. من المهم استشارة محامٍ مختص للحصول على المساعدة اللازمة في تقديم ملف التعويض والدفاع عن الحقوق القانونية.