ما معنى خيانة مؤتمن؟
“خيانة مؤتمن” تُعد من الجرائم الخطيرة التي نصّ عليها القانون التونسي في الفصل 279 من المجلة الجزائية. وتُعرف بأنها إخلال الشخص بالثقة التي منحت له من خلال عقد أو توكيل، ليستولي على أموال أو ممتلكات ليست له. وهي تختلف عن السرقة أو التحيل، لأن الضحية سلّم المال أو الشيء للمعتدي بثقة وإرادة، لكن الأخير خان تلك الأمانة.
خيانة مؤتمن في القانون التونسي
نصّ الفصل 279 من المجلة الجزائية على أن:
“كل من خان الأمانة الموكولة إليه بعقد من عقود الأمانة يُعاقب بالسجن من خمس سنوات فما فوق.”
وهذا يعني أن خيانة المؤتمن ليست فقط خرقًا أخلاقيًا، بل جريمة جنائية تترتب عليها عقوبات صارمة.
ما هي عقود الأمانة؟
عقود الأمانة هي مجموعة من العقود التي يُسلم فيها شخصٌ ممتلكاته أو أمواله لشخص آخر للقيام بعملٍ معيّن أو حفظها. ومن أبرز هذه العقود:
- عقد الوكالة: كأن يوكّل شخصٌ آخر للتصرّف في أملاكه أو إجراء عمليات قانونية باسمه.
- عقد الوديعة: عندما يُسلّم شخص ماله لشخص آخر لحفظه.
- عقد الشركة: إذا استولى أحد الشركاء على أموال الشركة.
- عقد الشغل: إذا استغل موظف موقعه ليستفيد من أموال الشركة لصالحه الشخصي.
في حال خيانة أحد هذه العقود، تعتبر الجريمة جناية، وتُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات.
ماذا لو لم يكن هناك عقد مكتوب؟
إذا لم يوجد عقد مكتوب أو رسمي يربط الطرفين، فحينها لا تُعتبر الجريمة من الجنايات بل من الجنح، وتكون العقوبة أخف من 5 سنوات. مع ذلك، تبقى جريمة يُعاقب عليها القانون، خاصّة إذا تم إثبات وجود اتفاق شفهي أو سلوك يدل على وجود علاقة أمانة.
أمثلة واقعية على خيانة مؤتمن
- شخص أوكل لصديقه شراء عقار، فقام هذا الأخير بتحويل المبلغ لحسابه الشخصي.
- موظف تم تكليفه بتحصيل أموال لفائدة المؤسسة، فاستولى عليها.
- أحد أفراد العائلة تمّ توكيله لبيع عقار عائلي، فباعه ولم يسلم المال لأصحابه.
في كل هذه الحالات، يقع الجاني تحت طائلة القانون، خاصة إذا توفّرت دلائل واضحة على نية الاستيلاء.
هل تسقط جريمة خيانة المؤتمن بالتقادم؟
نعم، مثل باقي الجرائم، فإن جريمة خيانة المؤتمن تسقط بالتقادم بعد مرور فترة معينة دون تتبّع قضائي. ومع ذلك، تختلف آجال التقادم بحسب طبيعة الجريمة (جناية أو جنحة) وتاريخ اكتشافها.
نصائح للوقاية من خيانة المؤتمن
- توثيق كل الاتفاقات بعقود رسمية.
- اختيار الأشخاص المؤتمنين بعناية.
- المراقبة الدورية لسير تنفيذ العقود.
- استشارة محامٍ قبل إبرام أي عقد.
خاتمة
تُعدّ خيانة مؤتمن في القانون التونسي من الجرائم الخطيرة التي تمسّ الثقة بين الأفراد، وقد حدّد المشرّع العقوبات بدقة لضمان الردع وحماية الحقوق. ومن الضروري لكل شخص أن يكون على دراية تامة بحقوقه والتزاماته عند التعامل في إطار الأمانة، سواء بعقد رسمي أو غير رسمي.